مرهف الاحساس
07-29-2006, 07:11 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/07/27/1909591.jpg
قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية إن سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتباراً من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة.
وأضافت, في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي, أن الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية, مشيراً إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة.
وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة, وهي سياسة معلنة, من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق, وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومدراء المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية, توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية إن سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتباراً من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة.
وأضافت, في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي, أن الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية, مشيراً إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة.
وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة, وهي سياسة معلنة, من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق, وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومدراء المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية, توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.