جريح نجد
08-14-2006, 11:36 AM
قال تقرير أصدرته مؤسسة "المستثمر الوطني" (مقرها دبي) إن المستثمرين في أسواق المال العربية يسعون إلى ضخ سيولة جديدة في الاصدرات الأولية على الرغم من التراجع الحاد في مؤشرات أسواق الأسهم وتراجع اهتمامهم بالأسواق العامة.
وأضاف أن المستثمرين يحرصون على المشاركة في أي عملية اكتتاب جديدة، ما يدل على استمرار شهية المستثمرين على هذه العمليات رغم تراجع عدد الإصدارات الأولية التي شهدت عصراً ذهبياً السنة الماضية.
وأوضح أن الاهتمام بالاكتتابات استمر رغم التراجع التصحيحي الذي شهدته البورصات وانعكست نتائجه السلبية على شريحة كبيرة من المستثمرين والمتداولين وبالتالي فقدان الثقة ولو في شكل نسبي بهذه الأسواق.
وذكر, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأحد 13-8-2006 أن القوانين والآليات الجديدة التي أصدرتها دول عدة في المنطقة أدت إلى كبح جماح عمليات الاكتتاب والحد من منح تراخيص لشركات مساهمة عامة سعياً للحد من خروج رؤوس الأموال من أسواق المال.
وأكد أن المصارف لعبت في وقت سابق دوراً بارزاً في تنشيط حركة الاكتتابات والإصدارات من خلال التمويلات الهائلة التي منحتها للمستثمرين، ما شكّل عبئاً مالياً كبيراً عليهم ومن ثم الأسواق المالية وساعد في الأداء السلبي لأسواق الأسهم المحلية.
وأوضح أن هذه التطورات ساهمت في بروز ظاهرة التكلفة المرتفعة لسهم الاكتتاب، وهو ما يؤدي إلى تضخم سعر السهم عند إدراجه في السوق لتغطية التكاليف التي تحملها المستثمر، لتصبح الأسواق تحت ضغط الارتفاع غير المبرر لمجموعة من الأسهم، حتى قبل أن تبدأ الشركة صاحبة السهم بتحقيق نتائج من المفترض أن تنعكس على سعر سهمها.
واشار إلى نجاح عملية الاكتتاب في "إعمار المدينة الاقتصادية" بالسعودية واستقطابها أموالا تزيد بنسبة 163 % عن المطلوب, وإلى تغطية الاكتتاب في أسهم "شركة الخليج للملاحة القابضة" التي طرحت في دبي, وأسهم مصرف "الريان" القطري و"مجموعة البركة المصرفية" بالبحرين.
وأضاف أن المستثمرين يحرصون على المشاركة في أي عملية اكتتاب جديدة، ما يدل على استمرار شهية المستثمرين على هذه العمليات رغم تراجع عدد الإصدارات الأولية التي شهدت عصراً ذهبياً السنة الماضية.
وأوضح أن الاهتمام بالاكتتابات استمر رغم التراجع التصحيحي الذي شهدته البورصات وانعكست نتائجه السلبية على شريحة كبيرة من المستثمرين والمتداولين وبالتالي فقدان الثقة ولو في شكل نسبي بهذه الأسواق.
وذكر, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأحد 13-8-2006 أن القوانين والآليات الجديدة التي أصدرتها دول عدة في المنطقة أدت إلى كبح جماح عمليات الاكتتاب والحد من منح تراخيص لشركات مساهمة عامة سعياً للحد من خروج رؤوس الأموال من أسواق المال.
وأكد أن المصارف لعبت في وقت سابق دوراً بارزاً في تنشيط حركة الاكتتابات والإصدارات من خلال التمويلات الهائلة التي منحتها للمستثمرين، ما شكّل عبئاً مالياً كبيراً عليهم ومن ثم الأسواق المالية وساعد في الأداء السلبي لأسواق الأسهم المحلية.
وأوضح أن هذه التطورات ساهمت في بروز ظاهرة التكلفة المرتفعة لسهم الاكتتاب، وهو ما يؤدي إلى تضخم سعر السهم عند إدراجه في السوق لتغطية التكاليف التي تحملها المستثمر، لتصبح الأسواق تحت ضغط الارتفاع غير المبرر لمجموعة من الأسهم، حتى قبل أن تبدأ الشركة صاحبة السهم بتحقيق نتائج من المفترض أن تنعكس على سعر سهمها.
واشار إلى نجاح عملية الاكتتاب في "إعمار المدينة الاقتصادية" بالسعودية واستقطابها أموالا تزيد بنسبة 163 % عن المطلوب, وإلى تغطية الاكتتاب في أسهم "شركة الخليج للملاحة القابضة" التي طرحت في دبي, وأسهم مصرف "الريان" القطري و"مجموعة البركة المصرفية" بالبحرين.